نشست خبری کمیسیون انرژی اتاق ایران و انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر
در نشست خبری کمیسیون انرژی اتاق ایران و انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر عنوان شد حل مشکلات بخش تجدیدپذیرها نیازمند ایجاد منابع مالی پایدار است.
به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی ایران، در نشست مشترک کمیسیون انرژی اتاق ایران و انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران، مهم‌ترین مشکلات صنعت برق، از جمله برخوردهای سلیقه‌ای و جزیره‌ای، عدم تأمین به‌موقع ارز و ثبت سفارش و نبود نهاد رگولاتوری مورد نقد و بررسی قرار گرفت. این نشست با هدف ارائه راهکارهایی به دولت برای خروج از ناترازی برق با شعار "تجدیدپذیرها کلید رفع ناترازی برق"، برگزار گردید.
در این نشست، آرش نجفی رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران، داود مددی، رئیس انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران و محمدامین زنگنه، دبیر انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران از وضعیت ناترازی برق در کشور، مشکلات حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر و راهکارهای پیش رو گفتند.
در ابتدای این نشست محمدامین زنگنه درباره ناترازی برق در کشور، گفت: در تابستان جاری، 18 هزار مگاوات ناترازی برق، در کشور داشتیم که معادل جمع مصرف برق دو یا سه کشور همسایه ایران است. برای اینکه این میزان کسری برق جبران شود به 20 میلیارد دلار منابع مالی نیاز داریم تا به عدد صفر در ناترازی برسیم؛ اگر رشد مصرف سال آینده برق را در نظر نگیریم که حدود 5 الی 7 درصد در سال است، به نقطه صفر می‌رسیم ولی این فرض محال است.
زنگنه در ادامه درباره روش تأمین منابع مالی پایدار در صنعت برق و انرژی‌های تجدیدپذیر، گفت: منابع مالی کافی برای این 20 میلیارد دلار نداریم؛ سیستم بانکی کشور زیر ذره‌بین بانک مرکزی است و پرداخت وامهای تکلیفی در اولویت است. صندوق توسعه ملی هم 20 میلیارد دلار پول دارد که برای توسعه کل صنعت کشور این سرمایه هزینه می‌شود و تنها اختصاص به صنعت برق ندارد. از طرفی مردم به بازار سرمایه بی‌اعتماد هستند و این بازار عمق کافی ندارد و تأمین مالی از این بازار مشکل دارد. باید درباره شیوه تأمین منابع مالی گفت‌وگو شود.
او ادامه داد: مشکل اصلی برای رفع کسری برق، تأمین تجهیزات نیروگاهی است که روش تأمین منابع مالی آن باید به‌صورت ارزی باشد اما در شرایط حاضر کشور ارزآوری پایین است. طبق برنامه هفتم توسعه سالانه باید 2400 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر احداث شود و این میزان نیروگاه در سال به یک و نیم میلیارد دلار منابع مالی نیاز دارد که یک میلیارد دلار آن باید به‌صورت ارز باشد؛ اما در شرایط تنگنای ارزی این میزان ارز از کجا باید تأمین شود؟
زنگنه اظهار کرد: دولت در حوزه حل مشکل ناترازی برق، جزیره‌ای عمل می‌کند؛ به عنوان مثال وزارت نیرو با شرکتی قرارداد احداث نیروگاه امضا می‌کند ولی وزارت صمت ثبت سفارش نمی‌کند. به نظر می‌رسد مشکل برق در کشور جدی گرفته نشده و یا دولت به‌صورت واحد عمل نمی‌کند. در همین تابستان گذشته مقدار زیادی از تجهیزات در گمرک مانده و ثبت سفارش نمی‌شد و در همان حال برق صنایع قطع می‌شد یا شرکت‌هایی که پنل و اینورتر وارد کشور کرده بودند؛ اما چون زمین نداشتند که آن‌ها نصب شود، تجهیزات در انبارها مانده بود، درحالی‌که بیشترین نیاز را به تولید برق داشتیم. از طرفی دریافت مجوز برای احداث نیروگاه کاری زمان‌بر است.
زنگنه تصریح کرد: مشکل مهم دیگر گرفتن طلب بخش خصوصی از دولت است؛ سرمایه‌گذاری که نتواند پول خود را دولت وصول کند، و بازپرداخت‌هایش دچار مشکل شود، بانک یا صندوق توسعه ملی او را به‌عنوان مشتری بدحساب می‌شناسد و سیستم مالی کشور به سرمایه‌گذاری بدبین می‌شود.
او ادامه داد: صنعت تجدیدپذیر برای تحقق اهداف خود نیاز دارد جریان مالی پایداری داشته باشد که بدون نیاز به چانه‌زنی سالانه از دریافت بهای فروش برق و یا بهای سوخت صرفه‌جویی شده خود اطمینان داشته باشد.
زنگنه درباره راهکار عملیاتی عنوان کرد: علی‌رغم تخصیص منابعی برای پرداخت مطالبات تجدیدپذیر در قانون بودجه سال 1403 از محل ماده 3 قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق، همچنان این تخصیص صورت نگرفته و نیروگاه‌های تجدیدپذیر همچنان برای دریافت حق طبیعی خود از محل ماده 16 قانون جهش تولید دانش‌بنیان در تلاش هستند و نتیجه‌ای نگرفته‌اند. باید سیستم منابع مالی پایدار برای این صنعت در نظر گرفته شود.
او درباره راه‌اندازی تابلوی سبز بورس انرژی نیز گفت: خریدار این تابلو صنایع بزرگ هستند نه دولت؛ دولت باید از صنعت برق و تجارت برق خارج شود، تابلوی سبز را تقویت کند و سرمایه‌گذار خیالش راحت باشد که صنایع بزرگ پولش را بازمی گردانند و سیستم مالی پایداری حاکم است. ولی اگر دولت مثل سابق خودش خرید تضمینی کند، منابع کافی ندارد و باعث تکرار بحران می‌شود. عدم پرداخت به‌موقع صورت‌حساب تولیدکننده‌های برق مشکل‌آفرین است.
در ادامه آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران گفت: پیش‌بینی می‌شود برای سال آینده 24 هزار مگاوات کسری برق داشته باشیم؛ برآورد می‌شود در نیروگاه 17 میلیارد دلار سوخت مایع مصرف کنیم. یعنی ما در تابستان و زمستان مشکل سوخت داریم. ناترازی برق هم معضلی پابرجاست.
نجفی گفت: 60 تا 70 روز صنایع پتروشیمی و صنایع فولادی را از گاز محروم می‌کنند تا گاز منازل و گاز مصرفی حرارتی را تأمین کنیم. باید ببینیم در دنیا چه کرده‌اند؟ ما دومین کشور گازخیز دنیا هستیم و از همه جهت مزیت داریم و این وضعیت مشخصاً به‌جز سو مدیریت و عدم دقت به روش‌ها هیچ دلیل دیگری ندارد.
او تصریح کرد: در سال 1388 مقام معظم رهبری به اصلاح الگوی مصرف تأکید کردند. متأسفانه دولت‌های وقت هیچ‌کدام به این توجه نکردند و امروز مجبوریم صرفه‌جویی کنیم و هزاران فرایند تعریف کنیم تا از بحران‌ها گذر کنیم.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران یکی از فرایندهای نتیجه‌بخش و مؤثر را انرژی‌های تجدیدپذیر عنوان کرد و افزود: میزان تابش آفتاب در اروپا با ما قابل‌مقایسه نیست ولی به سقف 50 درصد تامین انرژی از محل تجدیدپذیرها رسیده‌اند در حالیکه ما با مصرف 75 هزار مگاوات برق سالانه، درمجموع طی 60 سال، به 1000 تا 1100 مگاوات تولید برق تجدیدپذیر رسیده‌ایم. با مدل مالی که مجلس در قانون برنامه هفتم توسعه تعریف کرده، باید 2400 مگاوات سالانه در مدار می‌آوردیم. این در حالی است که در سال گذشته کشور امارت در کاپ 28 یک نیروگاه 2000 مگاواتی تجدیدپذیر را بهرهبرداری کرد.
او تأکید کرد: صنعت برق ورشکسته شده و عدم پرداخت به‌موقع صورت‌حساب تولیدکننده‌های برق بسیار مشکل‌آفرین است. دولت چهاردهم موظف است 10 هزار مگاوات برق در چهار سال محقق کند. صورت‌حساب تولیدکننده‌های برق را به‌موقع پرداخت کند و ما باید در این مسیر مطالبه گری کنیم.
در ادامه این نشست مددی، رئیس انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران گفت: کمبود برق در پیک 1402 حدود 12 هزار 443 مگاوات بود که در سال 1403 به حدود 18 هزار مگاوات رسید. یعنی 15 میلیارد دلار منابع مالی برای تولید برق و 20 میلیارد دلار با شبکه و پست و انتقال سرمایه نیاز داریم؛ اما سرمایه‌گذاران با مشکلات متعددی ازجمله نارسایی‌های تأمین منابع مالی و ارز مواجه هستند و ناهماهنگی‌های اجرایی در دولت نیز بر این مسائل افزوده است.
رئیس انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر، به چالش‌های کمبود برق در سال ۱۴۰۳ اشاره کرد و گفت: با توجه به روند افزایش مصرف سالانه که به ۵ درصد رسیده، ما در سال ۱۴۲۲ به ظرفیت تولیدی برق معادل ۱۶۲ هزار مگاوات در لحظه پیک مصرف نیاز خواهیم داشت. در زمان پیک، برای تامین این میزان مصرف همزمان نیاز به ۲۰۰ هزار مگاوات نیروگاه خواهد رسید، درحالی‌که ظرفیت فعلی ما تنها ۹۱ هزار مگاوات است. این بدان معناست که ما با کمبود تولیدی به میزان ۱۱۰ هزار مگاوات مواجه خواهیم بود.
مددی همچنین به مشکلات تأمین حامل‌های سوخت اشاره کرد و افزود: در صورتی که از این 110 هزار مگاوات مورد نیاز در 20 سال آینده، ۵۰ هزار مگاوات از طریق نیروگاه‌های حرارتی تامین شود (به علت کمبود سوخت احداث ظرفیت بیشتر حرارتی امکان‌پذیر نیست)، با کمبود ۶۰ هزار مگاوات برق مواجه خواهیم شد که باید از تجدیدپذیرها تامین شود. برای غلبه بر این مشکل، نیازمند سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های گسترده‌ای هستیم تا این کمبود را جبران کنیم.
رئیس هیات مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران تصریح کرد: در برنامه هفتم توسعه، هدف ایجاد ۱۲ هزار مگاوات از منابع تجدیدپذیر تعیین شده است. برای تحقق این هدف، نیازمند سرمایه‌گذاری ۱.۶۲ میلیارد دلار در سال هستیم، که ۷۰ درصد آن باید از منابع ارزی تأمین شود.
او افزود: امیدواریم با همفکری و هم‌افزایی، بتوانیم بر چالش‌های موجود غلبه کنیم و به توسعه پایدار انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور کمک کنیم.
وی همچنین تأکید کرد: دولت باید تصدی‌گری در حوزه برق و انرژی‌های تجدیدپذیر را کمتر کند تا اعتماد بخش خصوصی جلب شود. دولت باید مالکیت سرمایه‌گذار و تولیدکننده بر تولید را به رسمیت بشناسد و جلوی بخشی نگری گرفته شود. همچنین باید مسئله رفع موانع تولید برق را در دستور کار قرار دهد. باید برای تأمین منابع مالی از ظرفیت‌های مختلف استفاده کند. در حال حاضر توزیع ارز در اختیار وزارت صمت است و این وزارتخانه، صنایع خود را در اولویت قرار میدهد نه برق را. دولت باید ارز وزارت نیرو برای توسعه تجدیدپذیرها را از وزارت صمت تفکیک کند.
نهاد رگولاتوری برق تأسیس شود
در ادامه نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران از نهاد تنظیم‌گر برق و رگولاتوری گفت: انحصار در همه‌جا فارغ از فساد، ناکارآمدی به همراه دارد؛ خرید، فروش، قیمت‌گذاری و توزیع انحصاری است و انحصار به صنعت برق ضربه زده است. باید نهاد رگولاتوری تأسیس شود تا بخشی از مشکلات صنعت برق در پی آن حل شود.
او در ادامه به مزیت عدم تحریم حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر اشاره کرد و گفت: بخش خصوصی می‌تواند در این حوزه با تعاملات بین‌المللی موضوع را دنبال کند و تجهیزات انرژی‌های تجدیدپذیر را وارد کند. از طرفی تجارت گواهی کربن هم در این حوزه قابل‌پیگیری است.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران تصریح کرد: بخش خصوصی می‌تواند سرمایه‌گذاری مولد کند؛ اما این موضوع پیش‌نیازهایی دارد. دولت باید موانع سرمایه‌گذاری در صنعت برق را رفع کند.
ناترازی, رگولاتوری, کمیسیون انرژی